غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور با بيان مطلب فوق بيان کرد: چرا کارآفرين هايي که در حوزه هاي مختلف صاحب تخصص هستند مورد توجه قرار نمي گيرند؟ وزير صمت بايد از اتاق هاي اصناف درخواست کند اين افراد را معرفي کنند تا درباره موضوعات مختلف با آنها مشورت شود.
صفرنژاد با اشاره به اثرات چالش هاي موجود در فضاي کسب وکار اظهار داشت: رکود در حال حاضر در بسياري از بازارها وجود دارد. با نرخ تورمي که وجود دارد، به عنوان مثال يک سرويس غذاخوري که براي بسته جهيزيه خريداري مي شود، امروزه با رشد بيش از10برابري قيمت روبه رو شده است. طبيعتاً اين شرايط در توان خريدار نيست و همين عاملي براي رکود بازار خواهد شد. بايد توجه داشت که توليدکننده هيچ دخل و تصرفي در افزايش قيمت ها ندارد. ولي اگر بخواهيم از اين شرايط رکود تورمي عبور کنيم يکي از راه هاي موثر و مهم آن اين است که دستگاه هاي مختلف کمک کنند تا هزينه توليد پايين تر بيايد.
صفرنژاد ادامه داد: در اين صورت قيمت نهايي کالا نيز متعادل تر شده و مصرف کننده توان و قدرت بيشتري براي خريد خواهد داشت و بازارها از رکود خارج خواهند شد. ما ميتوانيم براي برطرف کردن اين مشکل و البته بسياري از ديگر مشکلات توليد از ترکيه الگوبرداري کنيم؛ چرا که حمايت از توليد در اين کشور بسيار بالاست. آنها متوجه هستند که اگر يک واحد توليدي بيکار و تعطيل شود آسيب هاي متعددي به کشور وارد خواهد شد، به همين دليل دولت به توليدکننده اعتماد و تلاش کرده شرکتهاي بخش خصوصي در نمايشگاه هاي بين المللي حضور داشته باشند. اما در مقابل در کشور ما به عنوان مثال اگر توليدکننده اي قصد داشته باشد پروانه بهره برداري خود را تمديد کند با کوهي از مشکلات و بوروکراسي اداري مواجه خواهد شد.
وي ادامه داد: مشابه اين مشکلات در حوزه هاي ماليات، بيمه تامين اجتماعي و ساير بخش ها نيز براي توليدکننده وجود دارد. در نهايت اينها چالش هايي هستند که باعث بالا رفتن قيمت تمام شده کالا خواهند شد. از سوي ديگر بخش زيادي از مديران در ايران تجربه و اطلاعات مناسبي درباره حوزهاي که در آن حضور دارند ندارند. پس در اين بخش بايد فردي انتخاب شود که به چالش هاي آن حوزه وقوف داشته باشد.
وي به تاثير تقويت صنايع داخلي بر وضعيت نيروي انساني در کشور اشاره کرد گفت: سال ها تلاش کرديم تا ثابت کنيم گره خوردن صنعت و دانشجو مي تواند دانشبنياني را پديد آورد که هيچ نيازي به کشورهاي ديگر براي واردات نخواهد بود. ما آماده ايم تا با تمامي کشورهايي که در اين حوزه فعال هستند توليداتمان را در رقابت نشان دهيم. هر کشوري اعلام آمادگي کند ميتوانيم ثابت کنيم که بهتر از آنهاييم.
صفرنژاد ادامه داد: در حال حاضر ظرفيت توليدمان بيش از يک تن در روز است و ميتوانيم واحد توليدي ديگري با همين وسعت نيز احداث کنيم، اما در مقابل با توجه به قابليت بالاي توليد، عرضه و فروش اين محصول در کشورمان تقريباً صفر است، حال آنکه به اين سيم جوش ها در تمامي صنايع نيازمندند. اما وجود دو شرکت واردکننده اجازه مانور توليدات داخلي را نمي دهد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران تصريح کرد: بداخلاقي هايي که در روابط تجاري داخل کشور از لحاظ معرفي برندهاي توليدشده در داخل و استفاده از آنها به جاي نوع خارجياش وجود دارد، مانع بزرگي بر سر راه توليدکنندگان است. مگر گفته نشده؛ دولتمردان سالهاست که شعار توليد داخلي سر دادهاند، پس چرا از توليد داخلي بهره نميبرند؟ چرا هنوز واردکننده کالاهايي هستيم که در داخل بهترين شان توليد ميشود؟ مشارکت دانشجويان نخبه با صنعت در کشور مانع از فرار مغزها ميشود، اين نخبگان صنعتگر دانشگاهي در کشورمان با کمترين دستمزد مشغول هستند در حالي که تمامي کشورهاي صنعتي دنيا با مبالغ بالاي دستمزد حاضرند از دانش اين نخبگان استفاده کنند. ما تلاش کرديم آنها را به توليد داخلي علاقه مند کنيم اما تا کي توان تحمل اين شرايط سخت را خواهيم داشت؟
وي تصريح کرد: اگر حمايت نشويم و راه ورود واردات کالاهاي بي کيفيت بسته نشود نمي توانيم توليد داخلي را رونق دهيم. اينجا نيازي به مراحل ثبت سفارش، هزينه هاي حمل ونقل خارجي و تهيه ارزهاي گران خارجي نيست، خودمان توليد ميکنيم و خودمان مصرف ميکنيم. با گسترش کار مي توانيم سربلند کالايمان را به ديگر کشورهاي مدعي صادر کنيم و اينها تنها پشت اگرهايي پنهان است که مي گويد اگر دولت حمايت کند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران اظهار داشت:اگر بخواهيم درباره چالشهاي اين صنعت صحبت کنيم بايد گفت در مرحله اول نياز به مواد اوليه باکيفيت داريم که اميدواريم با راه اندازي واحدهاي دانشبنيان به اين هدف دست پيدا کنيم. در بحث تامين قطعات يدکي نيز چالش هايي داريم به اين دليل که اصالت اين نوع ماشين آلات وارداتي است. به واسطه تحريمها تامين اين قطعات، انتقال ارز به فروشنده و ورود کالا به کشور سخت شده است. اين در حالي است که گمرک کشور نيز با برخي سختگيري ها درباره ترخيص کالا، چالشهايي را در مقابل توليدکننده قرار ميدهد.
وي افزود: از ديگر مشکلات صنف به برندسازي مي توان اشاره کرد. بعضي کارخانه ها برند را با محصول پيش برده اند. اما اکنون توليدکننده هايي وجود دارند که براي خود برندسازي نميکنند و مشخص نمي شود که محصول توليدشده در کشور عزيزمان توليد شده است. در نتيجه جنس با کيفيت بالا وجود دارد. با توجه به اينکه واردات اين کالاها ممنوع شده اين محصولات به واحدهاي صنفي در بازار راه پيدا ميکنند و بازار بزرگي مانند شوش هم وجود دارد که اين محصولات به آن راه پيدا ميکنند. اين اجناس با برندهاي متفاوتي که افراد نزد کارخانه ها مي گذارند به بازار ميآيد و سردرگمي مصرف کننده نهايي را در پي دارد. به اين دليل که برندها مشخص نيست؛ در حالي که قيمته ايي متفاوت هم وجود دارد و مشکلاتي از اين دست براي مصرف کننده ايجاد ميکنند.
صفرنژاد با بيان اينکه اين وضعيت به گرانفروشي منجر مي شود ادامه داد: با اين رويهاجناس به اسم محصولات خارجي فروخته مي شوند. در حالي که جنس ايراني است و کيفيت دارد. متاسفانه در حالي که جنس بسيار باکيفيت ايراني در بازار وجود دارد ولي نشانه اي از برند ايراني نيست. به عنوان مثال ما اخيراً با مشکلي روبه رو بوده ايم که جنسي در حال جابهجا شدن بود ولي پليس راه به آن شک کرده بود و چون ديد نشاني از محصول ايراني ندارد، اجناس را براي کارشناسي فرستاد. بايد منظورم را اينطور تفهيم کنم که وقتي شانس پيدا ميکنيم که به يک بلوغ توليدي خوب برسيم، ميتوانيم مصرفکننده نهايي را هم توجيه کنيم که محصول کشور خودمان است. سوال اين است که چرا در بازار داخل با اين مشکلات روبهرو شده ايم؟ به نظر ميرسد که يک دليل اين باشد که توقع مردم بالاست و به دنبال جنس باکيفيت هستند و... .
.وي در رابطه با قاچاق در اين بخش گفت: گرچه قاچاق همه بخشهاي اقتصاد کشور را آزار مي دهد اما امروز قاچاق بخشي از محصولات کشور را تامين ميکند. البته نه به فراواني. تصور من اين است که چون از نظر حجمي کالاها بزرگ هستند ممکن نيست در سطح وسيع قاچاق صورت بگيرد. تاکيد مي کنم قطعاً هست ولي مثل بقيه بخش هاي کشور زياد نيست. قاچاق معمولاً از بنادر جنوبي کشور صورت مي گيرد.بخشي از کالاها ساخت کشور چين بوده و بخشي ديگر ساخت کشورهاي اروپايي است.گاهي مي بينيم که بعضي کالاها از نظر حجمي، وزني و ارزشي شرايطي دارند که قاچاق آن در صنف چيني و بلور توجيه دارد.
وي با بيان اينکه يکي از درد دل هاي من در حوزه صادرات است گفت: لازم است نويد دهم که ظرفيت گسترش صادرات در کشور وجود دارد. اکنون کشور عزيزمان سرشار از منابع خدادادي مواد اوليه است و نيروي ارزان در کنار انرژي ارزان که در اختيار داريم، فرصت هايي را پيشروي ما قرار داده است. ما در ايران از هزاران سال پيش شيشهگري و سفالگري داشتهايم. با شرايطي که اکنون، در کشور پيشرو داريم و کشورهاي منطقه مثل افغانستان و پاکستان و بخشي از ترکيه و... نيازمند اين محصولات هستند مي توانيم زمينه هاي گسترش صادرات را در کشور فراهم کنيم. صادرات ما در اين حوزه ها ميتواند بازارهاي منطقه را پوشش دهد. گسترش توليد و صادرات در کشور مي تواند در ابعاد مختلفي به کشور کمک کند. يکي از اين ابعاد نيروي انساني است. اکنون برنامه نمايشگاه دائمي چيني و بلور در شهر مسقط کشور عمان وجود دارد. تلاش ما بر اين بوده که بيشترين شرکت هاي چيني و بلور ايراني را به آن نمايشگاه متصل کنيم. تا از آن نمايشگاه دائمي به بازارهاي آفريقا و کشورهاي عربي راه پيدا کنيم. صحبت ها با اتاق ايران انجام شده است تا شرکت هايي که قابليت صادرات کالا دارند براي صادرات به آن نمايشگاه اقدام کنند. البته در آن نمايشگاه قرار است محصولات ديگري مانند چرم و... هم ارائه شود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران ضمن انتقاد از عملکرد دولت در ارتباط با صنف متبوع خود اظهار داشت: متاسفانه دولت هميشه به عنوان يک واحد توزيعي به صنف ما نگاه کرده است در حالي که بايد اتحاديه را هم در جريان تصميم گيري براي توليد و فروش قرار دهند. به هر حال واحدهاي توليدي هم حق دارند ولي ما به عنوان مسئول توزيعي هم بايد در جامعه حضور داشته باشيم. ما از دولت انتظار داريم که در حوزه صنف ما برندسازي را به طور جد پيگيري کند. اتحاديه را در تصميم گيريها دخيل کند. اکنون اتحاديه پل ارتباطي با اتاق اصناف است. در تمام مصاحبه ها هم پيشتر گفتهام بايد ما هم در جريان تصميم گيريها هم قرار بگيريم.
صفرنژاد با اشاره به مشکلات صنف در ارتباط با ماليات نيز گفت: بحث هاي ماليات قصه اي بيپايان است که هميشه با آن درگير هستيم و جلسات متعددي از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي با اتاق اصناف در اين زمينه برگزار شده است. بارها گفته ايم صنعت چيني صنعتي است که بخش اعظمي از نيازهاي صنعتي کشور را تامين کرده است و بايد بشود زنجيرهاي از مواد اوليه در اختيار داشته باشد. ولي متاسفانه حرفها فقط شنيده مي شود. ما در اين صنعت ساليان سال است که تربيت شده ايم تا به وضعيت امروز رسيده ايم. انتظار دارم وزارت صنعت به اين صنعت به طور جدي نگاه کند.
وي افزود: يکي از مشکلات ما نوسان هاي ارزي در کشور است که بر بسياري از واحدهاي توليدي اثرات نامطلوبي داشته است. وقتي نوسان ارزي در کشور وجود دارد و ارزش دلار نسبت به ريال بيشتر مي شود انگيزه خريد کالا از ايران در ميان کشورهاي ديگر تقويت مي شود. در اين شرايط کارخانه دار و توليدکننده ضرر ميکنند. امروزه در کشور يکي از افتخارات توليدکننده بلور و چيني اين است که به تکنولوژي توليد محصول عاري از سرب دست پيدا کردهايم. بنابراين اينقدر کيفيت محصول توليدي در اين حوزه زياد ميشود که در بازار توزيع، شيطنت هايي انجام ميشود و اين کالا را به عنوان خارجي به فروش مي رسانند.
صفرنژاد تصريح کرد: درباره نوآوري و شکوفايي هم لازم است بگويم صنعتگر ما وظيفه خود را به خوبي انجام داده و در مقابل اين انتظار وجود دارد که از سوي سازمانهاي دولتي به خوبي حمايت شود، چرا که در اين صورت از خروج ارز جلوگيري ميشود و هم منشأ واردات ارز خواهد شد. کشورهايي مثل تاجيکستان، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و پاکستان نيازمند محصولات بلور و چيني ايران هستند. از سويي اين کشورها از نوسان هاي ارزي در ايران باخبر هستند. در اين حال توليدکنندگان ايراني در پارهاي مواقع نمي توانند به آنها فروش ارزي داشته باشند؛ چرا که برخي از آنها به واسطه تسلط به زبان فارسي از کارخانه هاي ايراني خريد ريالي انجام مي دهند! بنابراين فروش اين کالاها به صورت ريالي در قالب کالاي صادراتي انجام مي شود. اين در حالي است که طبق قانون بانک مرکزي95درصد ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد. اين در حالي است که بانک مرکزي اين دلار را با قيمت نيمايي براي توليدکننده محاسبه مي کند. حالا اين سوال مطرح مي شود که آيا توليدکننده ايراني از مشتري خارجي خود دلار دريافت کرده است؟ خير. همانطور که پيشتر اشاره شد ريال دريافت کرده است. اين تفاوت روي هر دلار10هزار تومان خواهد شد که در نهايت از جيب توليدکننده خواهد رفت به اين دليل که بايد تعهد ارزي خود را انجام دهد. اگر شرايط حمايتي مناسب وجود داشته باشد توليدکننده هيچوقت سرمايه خود را به خارج از کشور منتقل نمي کند يا به ديگر حوزه ها مثل مسکن و... وارد نمي کند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران با ارزيابي مثبت اثرات تحريم بر وضعيت چيني و بلور گفت: تحريم ها در سال هاي گذشته تاثير قابل توجهي بر وضعيت صنف چيني و بلور در تهران گذاشت. بارها گفته ام به واسطه آنچه شخصاً برکت تحريم» آن را نام گذاشتهام وضعيت صنف چيني و بلور بهتر شده است.
غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران بيان کرد: در چند سال گذشته و با توجه به سبقهاي که صنعت چيني و بلور در کشور داشت و همچنين نياز جامعه درباره لوازم چيني مثل تهيه جهيزيه و همچنين نيازي که زندگي روزمره افراد دارد، محصولات چيني ايراني موفق شده است بازار خود را پيدا کند. در اين راستا تلاش کارخانه هاي توليدکننده از اين دست و همچنين تجار عزيزي که به اينسو آمدند در اين راستا موثر بود و به اين ترتيب شاکلهاي خوب به وجود آمد.
صفرنژاد در پايان گفت: اکنون برنامه نمايشگاه دائمي چيني و بلور در شهر مسقط کشور عمان وجود دارد. تلاش ما بر اين بوده که بيشترين شرکت هاي چيني و بلور ايراني را به آن نمايشگاه متصل کنيم تا از آن نمايشگاه دائمي به بازارهاي آفريقا و کشورهاي عربي راه پيدا کنيم.